تشکیل اقلیت در مجلس با هدف اختلاف افکنی
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۷۷۶۱
یادداشت مهدی محمدی، مشاور راهبردی رییس مجلس در روزنامه «صبح نو» که در آن به تفکیک چهرهها و گروههایی پرداخته که آنان را «دشمنان مجلس» خوانده است.
صحنه به جای پیچیدهتر شدن در حال حرکت به سمت سادگی است! انتخابات مجلس گرچه فقط یک مقدمه برای نزاعی بزرگتر است، اما در حال شفاف کردن مرزها و فاش کردن بسی رازهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این بار برای دیدن درست صحنه باید تقسیم نقشها در ائتلاف میان دشمن خارجی، اصلاحطلبان و فتنهگران داخلی و برخی دکانداران و معرکهگیران را به دقت شناخت و تحلیل کرد. ماموریتی مهم دارند و لذا همه دور هم جمع شدهاند. «حمله به مجلس» اسم رمز پروژه جدید است.
داستان سه ریشه اصلی دارد؛ اول، طرف خارجی در تدارک آشوب جدید است؛ بنابراین در پی ایجاد شرایطی است که در زمان وقوع آشوب جریان انقلاب در فروپاشیدهترین وضعیت ممکن باشد، لذا برخی بذرهای نفوذی را که سالیانی است کاشته، اکنون فعال کرده است.
دوم، اصلاحطلبان و جریان اعتدال از مجلس کنونی ضربههای سهمگین خوردهاند. قانون هستهای کل پروژه سیاست خارجی سازشکاران را بر باد داد و مجموعه اقدامات دیگر مجلس، امکان فروکاستن همه انقلابیون به «تندروها» را از غربگرایان گرفته است. این مجلس نشان داده است مشکل کشور هر چه هست، قانون نیست؛ و سوم، جریان انحراف که آن هم به تازگی برخی معرکهگیران را به خدمت گرفته، آینده خود را در درگیری درونی بین انقلابیون تا به حدی میداند که دیگر هیچ اعتباری برای افراد کلیدی جبهه انقلاب میان بدنه باقی نماند. برای احمدینژاد و اجیرشدگانش چیزی مفیدتر از دعوای دولت و مجلس نیست.
داستان ۱۴۰۴ هم هست. اصلاحطلبان در پی ریاستجمهوری هستند و به مجلس به عنوان یک مرحله میانی مینگرند. میگویند وضع اقتصاد یک فرصت طلایی پیروزی خلق کرده و پس پرده در تدارک حضورند. با مجلسی که میکروفنها در آن علیه دولت روشن باشد، پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری را دشوار نمیبینند. بهترین وضعیت برای آنها وقتی رخ خواهد داد که بتوانند دعوای «معتدل - افراطی» را دوباره زنده کنند، دوقطبی بسازند، روی برجام، حجاب و اینترنت تمرکز کنند و از همه مهمتر ببینند که در جریان انقلاب، آرای پراکنده، تکهپاره شده و بدنه انقلابیون به جان هم افتاده است.
برای کسانی که انتخابات ۱۴۰۴ را هدف گرفتهاند، حتی داشتن یک اقلیت در مجلس دوازدهم هم کافی است چه رسد به اینکه داشتن اکثریت را هم غیرقابل دسترس نمیبینند، اما آنها بهتنهایی قادر به تکمیل پروژه خود نخواهند بود. به همکارانی ظاهرا انقلابی، نیاز دارند! نشانه مهم این است که صحنه انتخابات مجلس بیش از هر چیز شبیه نوعی انتقام کشیدن از رهبری شده است. میگویند ایشان گفته مجلس انقلابی است، اما ما میخواهیم انقلابیترش کنیم! و این جملات درست در لحظهای گفته میشود که از دفتر فلان وزیر، معاون وزیر و مقام مسوول خارج میشوند!
داستان بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور صحنه را روشنتر کرد. من آقای غلامرضا را سالیانی است میشناسم و میان ما، دوستی و برادری برقرار است، اما آن بخشنامه سوالی بزرگ ایجاد کرد که تاکنون کسی به آن جواب نداده است. چرا عدم همکاری و همراهی مقامهای دولتی فقط محدود به نمایندگان فعلی شده بود؟
مگر فقط نمایندگان فعلی کاندیدا هستند؟ چرا بخشنامه نگفته با همه کاندیداها همکاری نکنید؟ این جز وجود برنامهای علیه مجلس آن هم تنها چند هفته پس از سخنان رهبری، معنایی دارد؟ من این سوال را از هر کسی پرسیدم، رفته که جوابش را پیدا کند. عاقلانی در دولت فهمیدند، ولی پروژه لو رفته بود. بعد که شنیدم بنده خدایی که این روزها فکر میکند، میتواند مجلس تعیین کند با متولیان آن بخشنامه ملاقات کرده، ابهامی نماند. وقتی سطح بازیگران را پایین بیاورید، پروژه سهلتر لو میرود. بعد شنیدم احمدینژاد هم دستی بر آتش غوغاییان داشته است. صحنه روشن بود.
سپس نوبت به داستان وزارت بازرگانی رسید. دولت بر تشکیل وزارت بازرگانی به شدیدترین وجه اصرار کرد و لایحه داد، رییس مجلس و دیگر نمایندگان، بارها در جلسات، ساعتها استدلال کردند که چنین کاری بسیار خطرناک است، اما دولت زیر بار نرفت. مجلس هم، چون بنا را بر همکاری با دولت گذاشته و بار سنگین اداره کشور را بر دوش دولت میبیند، موافقت کرد. حتی یکبار دکتر قالیباف به من گفت نگران است اصرار بر تفکیک، دو سال آینده دولت را به بیراهه بکشاند. بعد ناگهان دیدیم همان جماعتی که شب فالودهشان را با وزیر و معاون وزیر دولت میخورند، فریاد برآوردند که وامصیبتا!
مجلس چرا با تشکیل آن موافقت کرده؟ و چرا قالیباف رای موافق داده؟! به دلیل فالوده دوشین و پروژه بودن کل داستان کسی نپرسید دولت چرا اصرار دارد؟ و وقتی دولت اصرار میکند، اقتضای اصل همکاری چیست؟ هیچ کس از برادران دولت هم نگفت ما متقاضی بودیم و اصرار کردیم. چرا؟ این هم روشن است. بعد از آن غوغای سلاحورزی علم شد. هیات پارلمانی ویتنام به ایران آمده و دو رییس کمیسیون مجلس به دستور قالیباف در جلسه رسمی آن با اتاق بازرگانی حاضر شدهاند. دستور قالیباف جز این نبوده که در جلسه رسمی حاضر شوید. بعد کسانی که در مجلس قبل لیست هم دادند و رای نیاوردند....
ناگهان فریاد برآوردند که قالیباف، سلاحورزی را تایید کرده است! قالیباف چه اختیار قانونی برای تایید او دارد؟ چرا فتنهگری، چون او توسط دولت تایید صلاحیت شده است؟ سلاحورزی را کدام مقامات حمایت میکنند؟ وقتی پای پروژه در میان باشد، بالطبع دیگر ضرورتی به پرسیدن هیچ کدام از این سوالها نیست. بسی پروژههای دیگر هم در راه است. رییس مجلس به جرم لیاقت و البته همکاری که نشان داده، هر روز تخریب خواهد شد، نمایندگان زیر ضربه خواهند رفت. بر آتش اختلاف دولت و مجلس توسط کسانی که خود با برخی در دستگاه اجرایی مرتبطند، دمیده خواهد شد و سهمخواهان حرفهای، خود را انقلابی جا خواهند زد. گفتم که حمله به مجلس، پردهای از یک بازی بزرگتر است. آن بازی بزرگتر هم در راه و نزدیک است.
دشمن در تدارک آشوبی است که خشم و یأس را یکپارچه کند و در این مسیر، نفوذیها با اسراییل هماهنگ عمل خواهند کرد تا مبادا دولت و مجلس، برنامه اقتصادی مشترکی برای مردم اجرا کنند. مثل روز روشن است که جبههای هست و جنگی در کار است، اما میدان کارزار نه پاستور است نه بهارستان. ما بیش از بیست سال جوانی خود را به جنگ با فتنه و انحراف گذراندهایم؛ پس دشمن را اشتباه نمیگیریم. معرکهگیران چیزی نیستند. با بازیگران پشت پرده به ویژه اربابان خارجیشان مصاف خواهیم کرد
منبع: فرارو
کلیدواژه: اختلاف افکنی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۷۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف سلیقهها مانع از تصمیمگیری در شورای شهر بندرعباس نیست
ایسنا/هرمزگان رئیس شورای شهر بندرعباس گفت: حضور میدانی ویژگی منحصر به فرد شورای ششم بود که به رصد نیازها، بررسی کارشناسی و لحاظ کردن آنها در بودجه منجر شد.
مصیب نظری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا گفت: شوراها وزینترین و در دسترسترین افراد برای شنیدن صدای مردم از سمت حکومت و واسطه و وکیل برای انتقال خواستههای مردم به دستگاه حاکمیت هستند.
وی درباره ضرورت وجود ساختار شوراها در شهرها و روستاها عنوان کرد: شوراها نهادی هستند که با آن مردم در تصمیمهایی که برایشان گرفته میشود، مشارکت میکنند.
رئیس شورای شهر بندرعباس ادامه داد: اگر شوراها نبودند، دولتها مستقیم تصمیم میگرفتند، اما میتوان در قالبهای مختلف مردم را در امور مختلف سیاسی و اقتصادی مشارکت داد و شعار سال باعنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» اهمیت توجه به این موضوع را نشان میدهد.
وی بیان کرد: با حضور مردم در صحنه و انتخابهایی که دارند اگر هم خطا رخ بدهد، کمتر خواهد بود، خود این مشارکت همچنین پیوند بین مردم و حکومت را تقویت میکند، چرا که به مردم این اختیار را میدهد که در سرنوشت خود و آینده شهر و کشور تاثیرگذار باشند.
افزایش بعد نظارتی شورا در نتیجه حضور میدانی
نظری درباره نظارت بر عملکرد شهرداریها بیان کرد: شورای شهر بندرعباس در دوره ششم ترکیبی از اعضای جوان و پرتلاش از طیفهای مختلف است و همین موضوع وزن نظارتی را ارتقا داده است.
وی حضور میدانی را یکی از نقاط قوت شورای ششم برشمرد و تصریح کرد: این حضور میدانی و پاسخگویی مستمر به مردم باعث شده مسایل مختلف رصد شده و در کمیسیونهای تخصصی و صحن شورا بررسی شود، همچنین به تصویب آییننامههای متنوع منجر شد.
لحاظ کردن نیازهای مردم شهر در بودجه
وی ادامه داد: در این دوره از شورا تبیین مسایل و آماده کردن آییننامهها در حوزههای مختلف فرهنگی و اجتماعی را شاهد بودیم که بار نظارتی را ارتقا داد.
وی مدنظر قرار دادن نیازهای مردم و شهر در بودجه ۱۴۰۳ را از نتایج مثبت حضور میدانی اعضای شورا دانست و اظهار کرد: با این کار، پروژههایی که برای آنها برنامهریزی شد براساس نگاه کارشناسی و خواسته مردم بود.
نباید برای درآمدهای شهر به ارزش افزوده تمرکز داشت
این مسئول با بیان اینکه نقدینگی و درآمد پایدار از چالشهای پیش روی شهر است، گفت: باید تکیه بر ارزش افزوده را کنار بگذاریم، چرا که اگر بودجه براساس آن بسته شود ممکن است در هزینهها به مشکل بخوریم.
وی بالا رفتن هزینههای پروژههای عمرانی را یکی از عوامل تاخیر در اجرای آنها برشمرد و گفت: حدود ۴۴ درصد بندرعباس بافت فرسوده است و بنابراین این موضوع در اولویت شورا قرار دارد، البته تسهیل امور نیازمند همکاری مسکن با شهرداری است تا تملک انجام شود.
نظری ادامه داد: در سفر احیر رئیس جمهور به استان ۳۵۰ هکتار برای بافت فرسوده تخصیص پیدا کرد که میتواند در این حوزه راهگشا بوده و به تحول منجر شود.
حمل و نقل از چالشهای شهر بندرعباس است
وی از حمل و نقل بهعنوان یکی دیگر از چالشهای شهر بندرعباس نام برد و بیان کرد: برای رسیدن به نقطه استاندارد، این شهر به ۲ هزار و ۴۰۰ تا ۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه تاکسی نیاز دارد، اما در حال حاضر تاکسیهای فعال ما بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ مورد است که بخشی از آنها هم فرسوده هستند.
عضو شورای شهر بندرعباس ادامه داد: رانندگان به تنهایی نمیتوانند هزینههای تعویض خودروها را تامین کنند و درصد سود تسهیلات هم بالا است، بنابراین در این حوزه به همراهی مسئولین و تخصیص تسهیلات نیاز داریم.
وی عنوان کرد: از نظر تعداد اتوبوس مشکلی نداریم، چالش ما در این حوزه جذب رانندگان است، در اتوبوسرانی به رانندگان پایه یک نیاز است و با توجه به اینکه خارج از شهرداری درآمد بیشتری برای این افراد قابل تحقق است، آنها تمایلی به حضور در شهرداری ندارند.
نظری ادامه داد: برای حل چالش رانندگان اتوبوس تاجایی که قانون اجازه میداد سعی کردیم حقوقها را افزایش دهیم. همچنین صدور گواهینامه مخصوص اتوبوس شهری که در تهران مطرح شده بود، در بندرعباس هم میتواند کمک کننده باشد.
حل مشکل ترافیک با افتتاح سه پروژه پل سازی
این عضو شورای شهر بندرعباس در ادامه با اشاره به پروژههای مهم شهری گفت: تقاطع غیرهم سطح مهرگان، تقاطع شهید رضا زارعی و اتصال انتهای پل پیامبر اعظم و بلوار شهید رجایی به اتوبان، سه پروژه مهم هستند، اتصال به اتوبان چالش ترافیک غرب بندرعباس که ناشی از انتقال افراد به محل کارشان است را حل میکند.
انتهای پیام